السؤال:
هل
هناك ما يعرف بـ " فقه الواقع " ، و " اختلاف الفتوى باختلاف الزمان
والمكان " , فهل هناك ما يثبت ذلك من الكتاب والسنَّة النبوية ؟ .
أفيدونا ، أفادكم الله , وجزاكم الله خيراً .
الجواب :
الحمد لله
أولاً:
كلمة " فقه الواقع " تُطلق ويراد به أمران اثنان :
الأول : معرفة واقع المستفتي ، وحاله ، وواقع بلده ، فلا يُفتى في مسائل الجهاد
لبلد حتى يكون عند المفتي تصور للحال في تلك البلاد ، كما لا يفتي في مسائل تتعلق
بالكمبيوتر ، والإنترنت ، حتى يكون على علم بواقع تلك الأشياء ، وما يحدث فيها .
الثاني : معرفة ما يجري في العالَم من أحداث ، وقراء التحليلات السياسية لها ،
والاطلاع على مذكرات الأعداء ، وقراءة كتبهم ، وصحفهم ، وتتبع خططهم في غزو البلاد
، أو نشر الفساد .
أما الكلمة بالمعنى الأول فنقول :
لا شك أن الفتوى تحتاج من المفتي إلى : فقه بالكتاب والسنَّة والإجماع ، وإلى فقه
بواقع الناس ، والحال ، والزمان ، والمكان ، وإلا كانت فتواه لا تفي بالحاجة ، أو
لا يمكن تطبيقها ؛ لبعدها عن الواقع الذي يجهله ذلك المفتي .
قال ابن القيم - رحمه الله - :
ولا يتمكن المفتي ، ولا الحاكم ، من الفتوى ، والحكم بالحق إلا بنوعين من الفهم :
أحدهما : فهْم الواقع والفقه فيه ، واستنباط علم حقيقة ما وقع ، بالقرائن
، والأمارات ، والعلامات ، حتى يحيط به علماً .
والنوع الثاني : فهم الواجب في الواقع , وهو فهم حكم الله الذي حكم به ، في
كتابه ، أو على لسان رسوله في هذا الواقع ، ثم يطبق أحدهما على الآخر .
" إعلام الموقعين " ( 1 / 87 ) .
وقد طبَّق العلماء الأجلاء ذلك في فتاوى كثيرة متعددة ، ومن ذلك ما أفتى به شيخ
الإسلام ابن تيمية حين سئل عن قتال التتار مع أنهم يشهدون أن لا إله إلا الله ،
فقال :
نعم ، يجب قتال هؤلاء ، بكتاب الله ، وسنَّة رسوله ، واتفاق أئمة المسلمين ، وهذا
مبني على أصلين : أحدهما : المعرفة بحالهم ، والثاني : معرفة حكم الله في مثلهم .
فأما الأول : فكل مَن باشر القوم يعلم حالهم ، ومَن لم يباشرهم يعلم ذلك بما بلغه
من الأخبار المتواترة ، وأخبار الصادقين ، ونحن نذكر جلَّ أمورهم بعد أن نبيِّن
الأصل الآخر الذي يختص بمعرفته أهل العلم بالشريعة الإسلامية فنقول :
كل طائفة خرجت عن شريعة من شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة : فإنه يجب قتالها
باتفاق أئمة المسلمين ... .
" مجموع الفتاوى " ( 28 / 510 ) .
ثانياً:
أما " فقه الواقع " على المعنى الثاني : فثمة إفراط فيه ، وتفريط ، وعليه فنقول :
إنه قد غلا بعض المشتغلين بهذا الفقه حتى طغى على جانب الفقه الشرعي لديهم ، بل
وغلا بعضهم حتى أوجب هذا الفقه على علماء الشريعة والفقه ، ورمى بعضُهم كثيراً من
المشايخَ والعلماء بعدم فهم الواقع ، وبقلة فقه الواقع لديهم , وقابلهم طائفة أخرى
في مقابلهم منعت من الاشتغال بما يدور بالعالم من أحداث وواقع , وخير الأمور أوسطها
.
قال الشيخ الألباني رحمه الله :
ولقد أثيرَت أثناءَ تلك الفتنةِ ما اصْطَلحَ ( البَعضُ ) على تَسميِتِه بـ " فقه
الواقع " ، وأنا لا أخاِلفُ في صورَةِ هذا العلم الذي ابتَدعوا لهُ هذا الاسمَ ،
ألا وهو " فقه الواقع " ؛ لأنَّ كثيراً مِن العُلَماءِ قـَد نَصُّوا على أنَّه
يَنَبغي على مَن يَتَوَلونَ تَوجيهَ الأمَّةِ وَوضعَ الأجوبَةِ لِحَلِّ مشاكلهم :
أن يَكونوا عالِمينَ ، وعارفينَ ، بِواقِعِهِم ؛ لذلك كان مِن مَشهورِ كلماِتهِم :
" الحُكمُ على الشيءِ فَرعٌ عَن تَصَوُّرهِ " ، ولا يَتَحقَّق ذلك إلا بمَعرفَةِ (
الواقِع ) المُحيطِ بالمسألَةِ المُرادِ بَحثُها ، وهذا مِن قَواعدِ الفُتيا
بِخاصَّةٍ ، وأصول ِ العلم ِ بعامَّةٍ ، فَفِقهُ الواقع - إذاً - هو الوقوفُ على ما
يَهُمُّ المُسلمين مِمَّا يَتَعلَّقُ بشؤوِنهِم ، أو كيدِ أعدائِهم ؛ لتحذيرِهم
والنُّهوض ِ بهم واقعيَّاً ، لا كلاماً نَظَريَّاً ، أو انشغالاً بأخبارِ
الكُفَّارِ وأنبائهم ، أو إغراقاً بِتحليلاِتهِم وأفكارِهم ِ، فمَعرفةُ الواقع ِ
للوُصول به إلى حُكم ِ الشرع ِ: واجبٌ مهم مِن الواجباتِ التي يَجبُ أن يَقومَ بها
طائفة مُختصَّة مِن طلاَّب ِ العلمِ المُسلمينَ النُّبَهاءِ ، كأيِّ علم مِن العلوم
الشرعيَّةِ أو الاجتماعيَّةِ أو الاقتصاديَّةِ أو العَسكريَّةِ ، أو أيِّ علم ٍ
يَنفعُ الأمَّة الإسلاميَّة َ ويُدنيها مِن مَدارج العَودَةِ إلى عِزِّها ومَجدِها
وَسُؤْدُدِها ، وَبـِخاصَّةٍ إذا ما تـَطَوَّرَت هذه العلومُ بتـَطوُّرِ الأزِمنَةِ
والأمكنَةِ ... .
ولكَّننا سمِعنا ، ولاحَظنا : أنَّهُ قـَد وَقـَعَ كثيرٌ مِن الشبابِ المُسلِم في "
حَيْصَ بيْصَ " نَحو هذا النَّوع من العلم الذي سَبَقت الإشارَةُ إلى تـَسمِيَتهم
له بـِ " فقه الواقع " ، فانقـَسموا قسمين ، وصاروا - للأسَفِ - فَريقيَن ، حيثُ
إنَّه قـَد غـَلا البَعضُ بهذا الأمر ، وَقـَصَّرَ البَعضُ الآخَرُ فيهِ ، إذ إنكَ
تـَرى وتـَسمَعُ - مِمَّن يُفَخِّمونَ شأنَ " فقه الواقع " ، وَيَضعونَهُ في مرتبةٍ
عَليَّةٍ فوقَ مَرتبتهِ العلميَّةِ الصَّحيحةِ - أنهم يُريدونَ مِن كُلِّ عالم ٍ
بالشرع ِأن يَكونَ عالماً بما سَمَّوهُ " فقه الواقع " ، كما أَنَّ العَكسَ - أيضاً
- حاصلٌ فيهم ، فـَقـَد أوْهموا السَّامعينَ لهم ، والمُلتفَّينَ حَولـَهُم ، أنَّ
كلَّ مَن كان عارفاً بواقع العالم ِالإسلاميِّ هو فقيهٌ في الكتابِ والسُّنَّةِ ،
وعلى منهج السَّلف الصَّالح ! وهذا ليسَ بلازِم ٍ ، كما هو ظاهرٌ ، وَنَحنُ لا
نَتـَصوَّرُ وجودَ إنسانٍ كاملٍ بكُلِّ مَعنى هذه الكلمةِ ، أي : أن يَكونَ عالماً
بكُلِّ هذه العلوم التي أشرتُ إليها ، وَسَبَقَ الكلامُ عليها .
فالواجبُ إذاً : تعاوُنُ هؤلاء الذين تـَفَرَّغوا لِمَعرفةِ واقع الأُمةِ
الإسلامَّيةِ ، وما يُحاكُ ضِدَّها ، مَعَ عُلماء الكتابِ والسُّنَّةِ وعلى نَهج ِ
سَلفِ الأُمَّةِ ، فأولئكَ يُقدَّمونَ تـَصوُّراتِهم وأفكارَهم ، وهؤلاء يُبيِّنونَ
فيها حُكمَ اللهِ سبحانَهُ ، القائمَ على الدِّليل الصَّحيح ، والحُجَّةِ
النيِّرَةِ ، أمَّا أن يُصبحَ المُتـَكلِّمُ في " فقه الواقع " في أذهان ِ سامعيهِ
واحداً من العُلماء والمُفتينَ ، لا لِشيءٍ إلا لأنَّه تكلَّمَ بهذا " الفقهِ "
المشار إليه : فهذا ما لا يُحكَمُ له بوجهٍ من الصَّواب ؛ إذ يُتَّخَذُ كلامُهُ
تُكَأة تُرَدُّ بها فتاوى العُلماء ، وتُنْقَضُ فيه
اجتهاداتهُم ، وأحكامُهُم .
" سؤال وجواب حول فقه الواقع " ( ص 14 – 16 ) باختصار يسير .
وقال رحمه الله :
فالأمرُ إذاً كما قال الله تعالى : ( وَكَذلكَ جَعَلناكُم أمَّة وَسَطاً ) ، ففقهُ
الواقع بمَعناهُ الشرعيِّ الصَّحيح هو واجبٌ بلا شكّ ، ولكنْ وجوباً كِفائيّاً ،
إذا قامَ به بَعضُ العُلماء سَقطَ عَن سائرِ العُلماء ، فضلاً عن طلاّبِ العلم ،
فضلاً عَن عامَّةِ المُسلمين .
فلذلك يَجبُ الاعتدالُ بدعوة المُسلمين إلى مَعرفِة " فقه الواقع " ، وَعَدمُ
إغراقهم بأخبارِ السِّياسة
، وَتـَحليلاتِ مُفكِّري الغـَرب ، وإنَّما الواجبُ - دائماً وأبَداً - الدَّندَنَة
حولَ تـَصفية الإسلام مِمَّا عَلَقَ به مِن شوائبَ ، ثم تربَية المُسلمين - جماعاتٍ
وأفراداً - على هذا الإسلام المُصَفَّى ، وَرَبطُهُم بـِمَنهَجِ الدَّعوةِ
الأصيل :الكتاب
والسُّنَّة ، بفهم سَلَف الأمَّة
.
" سؤال وجواب حول فقه الواقع " ( ص 25 ) .
وقال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله :
وأما الاشتغال بواقع العصر - كما يقولون - ، أو " فقه الواقع " : فهذا إنما يكون
بعد الفقه الشرعيِّ ؛ إذ الإنسان بالفقه الشرعيِّ ينظر إلى واقع الناس ، وما يدور
في العالم ، وما يأتي من أفكار ، ومن آراء ، ويعرضها على العلم الشرعيِّ الصَّحيح ؛
ليميز خيرها من شرِّها ، وبدون العلم الشرعيِّ : فإنه لا يُميِّزُ بين الحقِّ
والباطل ، والهُدى والضَّلال ، فالذي يشتغل بادئ ذي بدء بالأمور الثقافية ، والأمور
الصَّحافيّة ، والأمور السياسيّة ، وليس عنده بصيرة من دينه : فإنّه يَضِلُّ بهذه
الأمور ؛ لأنَّ أكثر ما يدور فيها ضلالة ، ودعاية للباطل ، وزُخرُفٌ من القول وغرور
، نسأل الله العافية والسَّلامة .
" المنتقى من فتاوى الشيخ الفوزان " ( 1 / 297 ) .
وانظر تعليق الشيخ العثيمين على هذا الأمر في جواب السؤال رقم : (
76010 ) .
ثالثاً:
لمعرفة المقصود بـ " تغيّر الفتوى باختلاف الزمان والمكان " فقد تقدم الكلام عنها
مفصلاً في إجابة السؤال رقم (130689) فانظره فهو مهم .
والله أعلم
الإسلام سؤال وجواب